گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
نیمی از خریدارانی که مستقیماً از کارخانه اتومبیل می‌خرند، اقدام به احتکار خودرو خود می‌کنند. گارانتی تمام این خودروهای احتکار شده باطل خواهد شد.
نیمی از افراد به خاطر وجود برخی از دلایل خودرو را با هدف احتکار خریداری می‌کنند که از جمله آن دلایل سیاست‌های ضد تولید و ضد مصرف و همچنین قیمت گذاری دستوری است. افرادی که این سیاست را پایه گذاری کردند باعث ایجاد اختلاف میان قیمت فروش درب کارخانه و قیمت بازار شدند. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، گارانتی ۵٠ درصد از خودروهایی که به وسیله خودروسازان فروخته شده، باطل شده است. این موضوع نشان‌دهنده شکست سیاست‌های این وزارتخانه در ارتباط با مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن است.
وزارت صمت به جای ریشه یابی این موضوع و حذف نرخگذاری دستوری، استفاده از روش‌های بی‌فایده را برای مقابله با سوداگری در دستور کار خود قرار داده است. خودروساز‌ها پیش از این برای مقابله با سوداگری و احتکار خودرو از روشها‌یی مانند محدودیت ثبت نام در طرح‌های فروش، تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار و همچنین قرعه کشی استفاده کرده بودند که فایده چندانی نداشت. اکنون به نظر می‌رسد خودروساز به دنبال امتحان روش‌های جدیدی به جز حذف نرخگذاری دستوری است که بهترین آن‌ها جهش تولید است.
اما چرا حذف 50 درصد از گارانتی خودروهای فروخته شده نشان دهنده شکست سیاست‌گذار برای در مقابله با دلالان و سوداگران بازار خودرو است؟
طبق قانون وزارت صمت، شهروندانی که خودرو را از کارخانه خریداری می‌کنند باید بعد از گذشت سه ماه به نمایندگی‌های تأیید شده خودروسازی‌های بزرگ مراجعه کنند و سرویس‌های اولیه را دریافت کنند. عدم انجام این کار موجب ابطال گارانتی خودرو آن‌ها می‌شود. این قانون برای مقابله با سوداگری و دلالی در بازار خودرو در نظر گرفته شده زیرا به عقیده‌ی سیاست‌گذار مراجعه خریدار به نمایندگی بعد از گذشت سه ماه نشان می‌دهد که شخص خریدار قصد سوداگری را ندارد و دریافت سرویس‌های اولیه باعث می‌شود خودرو از صفر کیلومتری خارج شود و کاهش قیمت را تجربه کند.
این درحالی است که 50 درصد از خریداران برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی مراجعه نکرده‌اند. طبق گفته وزیر صمت، با وجود اینکه برای فروش خودرو‌ها طرح‌های مختلفی مانند قرعه کشی در نظر گرفته شده؛ اما 50 درصد از مشتریان به دلیل عدم مراجعه به نمایندگی بعد از گذشت سه ماه با ابطال گارانتی خودرو خود مواجه شدند. اگرچه شاید این عدم مراجعه به دلیل این بود که افراد مشغله کاری داشتند؛ اما طبق شنیده‌ها دلیل اصلی این کار احتکار خودرو بوده است. در واقع عدم مراجعه بعضی از افراد به نمایندگی بعد از گذشت سه ماه به دلیل باقی ماندن خودرو در حالت صفر کیلومتر بوده است.
اگرچه 50 درصد از خودرو‌ها فروخته شده انبار شده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که 50 درصدی که سرویس‌های اولیه را انجام دادند مصرف کننده واقعی هستند و قصد دلالی ندارند. ممکن است این افراد برای جلوگیری از باطل شدن گارانتی خودرو به نمایندگی مراجعه کرده باشند؛ اما همچنان قصد فروش خودرو را داشته باشند. با توجه به این دودستگی مشتریان یعنی عده‌ای که برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی مراجعه نمی‌کنند و احتکار خود رو را در دستور کار خود قرار می‌دهند و عده‌ای که تنها برای جلوگیری از باطل شدن گارانتی به نمایندگی مراجعه می‌کنند می‌توان فهمید سیاست‌های وزیر صمت برای جلوگیری از سوداگری ناموفق بوده است.
شکستی جدید برای وزارت صمت
شکست استراتژی گارانتی وزارت صمت تنها شکست و اولین شکست این وزارتخانه در مقابله با سوداگری و حذف دلالی نیست و سیاست‌های دیگر آن‌ها نیز بی‌فایده بوده است. همچنین سیاست قرعه کشی طرح‌های فروش خودروسازان و اعمال محدودیت‌هایی مانند عدم وجود پلاک فعال در خانواده برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو نیز موفقیت آمیز نبود. در واقع عدم موفقیت این سیاست‌ها تنها یک دلیل داشت و آن؛ اختلاف قیمت میان نمایندگی و بازار خودرو بود که به واسطه قیمتگذاری دستوری به وجود آمده بود. با وجود اینکه خیلی از کارشناسان و فعالان در حوضه خودرو معتقدند که قیمتگذاری دستوری نه تنها با سوداگری و دلالی مقابله نمی‌کند بلکه موجب رونق آن نیز می‌شود؛ اما سیاست‌گذار همچنان به استقرار این سیاست پافشاری می‌کند و می‌خواهد به روش‌های دیگر با سوداگران و دلال‌ها مقابله کند.
استفاده از روش‌های مختلف برای مقابله با سوداگری
هرچند که امروز تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی بر عهده شورای رقابت است؛ اما وزارت صمت در تلاش است تا برای مقابله با سوداگری از روش‌های مختلفی (حتی تغییر روش نرخگذاری) استفاده کند. کارشناسان و فعالان در حوضه خودرو معتقدند که تنها راه جلوگیری از سوداگری و دلالی از بین بردن اختلاف قیمت موجود در بین کارخانه و بازار خودرو به واسطه حذف نرخگذاری دستوری است.
با این وجود به نظر می‌رسد که وزرات صمت شجاعت لازم برای این کار را ندارد. حتی چندی پیش، زمانی که شورای رقابت سیاست نرخ گذاری خود را برای ۱۸ خودرو کم تیراژ به کار نبرد، وزیر صمت نه تنها از این تصمیم حمایت نکرد بلکه این کار را بی تدبیری دانست و این در حالی بود که باتوجه به مخالفت وزیر با نرخگذاری دستوری و ضربه‌هایی که این سیاست بر قیمت‌ها وارد کرده بود انتظار می‌رفت وزیر از این تصمیم حمایت کند یا حداقل در جناه مقابل قرار نگیرد.
این تنها باری نبود که وزیر سمت از نرخگذاری دستوری حمایت می‌کند، وزیر صمت زمانی که مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده بود مخالفت خود با این کار را اعلام کرده بود. مجلس قرار است چندی بعد طرحی را در صحن علنی به رأی بگذارد و طبق آن فروش خودروهای داخلی صفر در خارج از بستر بورس کالا ممنوع اعلام خواهد شد.
از آنجایی که عرضه خودرو در بورس باعث حذف نرخ گذاری دستوری می‌شود، انتظار می‌رود که وزیر صمت از این طرح حمایت کند؛ اما طبق اعلام مجلس وزیر سمت با این طرح نیز مخالف است. باتوجه به این موضوعات ظاهرا وزیر صمت قصد دارد به تنهایی با سوداگران مقابله کند.
وزارت صمت را‌هکار‌های مختلفی را به عنوان یک بسته پیشنهادی برای مقابله با سوداگری آماده کرده که آن بسته شامل جهش تولید ، ایجاد رقابت، نحوه قیمتگذاری، سیاست مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید، شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودروی با کیفیت خواهد بود. به نظر می‌رسد هدف اصلی بسته وزارت سمت شکست انحصار باشد؛ اما راه‌کارهایی برای مدیریت بازار خودرو و نیز حذف سوداگری هم در بر خواهد داشت. وزارت صمت قصد دارد باروش‌هایی به غیر از نرخگذاری دستوری با سوداگران مقابله کند.
سیاست وزارت این است که وقتی تولید بالا برود عرضه خودرو به بازار افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند. این می‌تواند با احتکار خودرو نیز مقابله کند. نزولی بودن قیمت بازار هم باعث می‌شود قیمتگذاری خودرو کار خانه و بازار به هم نزدیک شود و این عامل باعث می‌شود که سوداگری و دلالی کم‌تر شود. رشد تولید احتیاج به نقدینگی دارد و وزارت صمت قصد دارد برای افزایش تولیدات به خودروسازان تسهیلات بدهد. این در حالی است که دولت تسهیلات کافی را ندارد و سود تسهیلات نیز بالا است و گاهی اوقات خودروساز به ناچار باید تسهیلات زیادی را بپردازد.
اگرچه پرداخت تسهیلات به خودرو سازان از سوی دولت راهی برای تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ اما باعث به وجود آمدن این پرسش می‌شود که؛ وقتی را‌ه‌های بهتری برای جذب نقدینگی وجود دارد چرا را‌ه‌های هزینه بر و سخت برای رونق صنعت خودرو استفاده می‌شود؟ تنها را مناسب کنار گذاشتن نرخگذاری دستوری است که باعث می‌شود خودرو سازان نقدینگی کسب کنند و هزینه‌های مورد نیازشان را از طریق فروش محسولات کسب کنند. اگرچه در بسته پیشنهادی وزارت صمت مسائل قیمتی هم وجود دارد؛ اما مخالفت وزیر سمت با مصوبه شورای رقابت ( آزاد سازی قیمت خودروهای کم تیراژ) و طرح بورسی شدن خودرو که از سوی مجلس پیشنهاد شده بود هنوز مشخص نشده که آیا این وزارت قصد دارد نرخگذاری دستوری را کنار بگذارد یا برنامه دیگری دارد. ولی با وجود خسارت‌های به بار آمده از نرخگذاری دستوری و حمایت وزیر صمت از این سیاست به نظر نمی‌رسد وزارت صمت قصد کنار گذاشتن سیاست مذکور را داشته باشد. می‌توان گفت به جای اینکه وزارت صمت از راه‌کار اصلی برای مقابله با سوداگری و احتکار خودرو استفاده کند از سیاست‌های بی‌فایده استفاده می‌کند و شجاعت کنار گذاشتن نرخگذاری دستوری را ندارد.
