گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت خودروسازان داخلی به دلیل قیمت‌گذاری‌هایی که در شش ماه نخست سال 97 انجام شده است بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان متضرر شده‌اند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند. در گذشته شورای رقابت وظیفه بررسی و قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 ملیون تومان را بر عهده داشت، اما به دلیل مشکلاتی که در شورای رقابت رخ داد، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مسئولیت قیمت‌گذاری را از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول کرد.
همچنین بخوانید:
احمد نعمت‌بخش در ادامه عنوان کرد خودروهای سواری بر اساس مصوبه سال 90 شورای اقتصاد به عنوان کالای انحصای اعلام شده و گرفتار شورای رقابت شدند. در آن زمان قرار بود هر سه ماه شورای رقابت بر اساس تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودروها را اعلام کند، اما چنین روندی اجرا نشد. شورای رقابت بازه زمانی سه ماهه را به 6 ماهه، 9 ماهه و سرانجام یک ساله تبدیل کرد. در نهایت تورم بخشی بانک مرکزی بر اساس یک فرمول غیرمنطقی محاسبه شده و 5 درصد (2.5 درصد بهره‌وری و 2.5 درصد کیفیت خودرو) نیز از آن کم می‌شد؛ اما معیارهای اداره کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که کیفیت خودروها افزایش پیدا کرده است.
دولت باید زیان خودروسازان داخلی را بپردازد
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه اظهار کرد قیمت مواد اولیه خودروسازان داخلی از اسفندماه سال 94 تا آبان‌ماه 97 به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد؛ برای مثال قیمت آلومینیوم حدود 426 درصد افزایش یافته است یا قیمت مواد پلیمری از 4 هزار تومان به 14 هزار و 800 تومان رسیده است. برای خودرو سمند 51 کیلوگرم مواد پلیمری استفاده می‌شود؛ به همین دلیل قیمت سمند باید حدود 6 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد، اما طبق آمار، قیمت سمند فقط 12.5 درصد رشد داشته و به همین دلیل خودروسازان داخلی متضرر شده‌اند.
این مقام مسئول در ادامه افزود خودروسازان داخلی نمی‌توانند در شرایطی که قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو را ثابت نگه دارند. از سویی پس از اینکه قیمت‌گذاری خودروها از روی دوش شورای رقابت برداشته شد، بر اساس قانون اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کند، می‌بایست زیان آن را بپردازد، اما این بند از قانون اجرا نشده و دولت به سهام‌داران ایران خودرو و سایپا مدیون است.
خودروسازان داخلی 5 هزار و 500 میلیارد تومان متضرر شدند
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه افزود خودروسازان داخلی به دلیل قیمت‌گذاری‌هایی که در شش ماه نخست سال 97 انجام شده است بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان متضرر شده‌اند. به گفته نعمت‌بخش، عامل ملتهب شدن بازار نمی‌تواند افزایش قیمت خودروها باشد؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاها با افزایش بیش از 30 درصدی مواجه بوده است، اما آن‌ها را به عنوان ملتهب‌کننده بازار حساب نمی‌کنند. صنعت خودروسازی کشور برای تامین نیازهای خود از ارز مبادلاتی 3800 تومانی استفاده می‌کرد که این ارز به 9 هزار تومان رسیده است و خودروسازان برای تامین نیازهای خود دچار مشکل شده‌اند. از سویی بسیاری از مواد اولیه خودروسازان وارداتی نبوده و از کالاهای داخلی استفاده می‌شود که آن‌ها نیز بیشتر از وارداتی‌ها افزایش قیمت داشته‌اند.
احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه مدتی قبل بر اساس بررسی‌های اتاق بازرگانی اعلام شد تمامی کالاها مشمول رقابتی شدن شوند، عنوان کرد چه ضرورتی دارد که قیمت پتروشیمی‌ها و آلومینیوم‌سازان حدود 60 درصد افزایش پیدا کند، اما لوازم خانگی و خودروسازان همچنان متضرر شوند؟ این مقام مسئول در خصوص بدقولی خودروسازان داخلی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده گفت هیچ‌کدام از این بدقولی‌ها عمدی نبوده است.
مدیرعامل سایپا به چه دلیلی برکنار شد؟
اگر مجوز افزایش قیمت خودروها توسط ستاد تنظیم بازار صادر می‌شود، چرا مدیران خودروسازان داخلی چون سایپا برکنار شدند؟ نعمت‌بخش در پاسخ به این سوال گفت ترجیح می‌دهم وارد بحث‌های سیاسی نشوم؛ زیرا بر اساس باور من محمدرضا سروش، مدیرعامل اسبق سایپا به دلیل افزایش قیمت محصولات این شرکت برکنار نشده است. هرچند وزیر صنعت جدید بر حسب علاقه خود تصمیم می‌گیرد که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را تغییر دهد تا با وی از نظر فکری در یک سطح قرار داشته باشد. البته تاکنون خبری منتشر نشده است که مدیرعامل سابق سایپا به دلیل افزایش قیمت از مقام خود برکنار شده باشد؛ چرا که پس از برکناری او نیز قیمت خودروها همچنان در سطح خود باقی‌مانده است.
