لغو افزایش قیمت کارخانه ای خودروها موقت است؛ سونامی گرانی احتمالا در آذر ماه می‌آید

بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که رئیس جمهور کشور دستور لغو افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را به صورت موقت صادر کرده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته،‌ دستور عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودروها که به تازگی از سوی رئیس جمهور کشور صادر شده است موقتی بوده و اتومبیل‌های داخلی طی ماه آینده افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. به گفته بعضی از منابع موثق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌ رئیس جمهور دستور لغو افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را بنا بر ملاحظاتی صادر کرده است. این در صورتی است که شرکت‌های خودروسازی مصوبه افزایش قیمت را ماه آینده به اجرا خواهند رساند.

وزیر صمت کشور نیز به تازگی در ارتباط با این موضوع عنوان کرد مسئولیت تعیین قیمت خودروها را ستاد تنظیم بازار بر عهده گرفته است و تصمیم‌گیری در خصوص این مسئله توسط این ستاد انجام خواهد شد. فاطمی امین با اشاره به این‌که خودروسازان تحت حمایت حداکثری دولت قرار خواهند گرفت، بیان کرده است که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم سودآوری صنعت خودرو است و برای تحقق این امر از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد.

شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سه شنبه هفته گذشته محصولات خود را با افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی همراه کرده بودند،‌ اما پس از گذشت دو روز از این اقدام رئیس جمهور کشور مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها که به منظور حمایت از سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صادر شده بود را لغو کرد. در خبر لغو افزایش قیمت خودرو آورده شده است که بر اساس دستور رئیس جمهور و از آنجایی که ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را به منظور رشد قیمت خودرو نداشته،‌ وزارت صمت شرکت‌های خودروسازی را از هرگونه افزایش قیمت منع کرده و محصولاتی که طی دو روز اخیر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند باید به قیمت سابق بازگردند.

دلیل لغو مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها

به این ترتیب، اطلاع نداشتن ستاد تنظیم بازار اصلی‌ترین دلیل برای لغو مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بوده است. این در صورتی است که بعضی از فعالان صنعت خودرو مدعی شده‌اند که مجوز مذکور با امضای ستاد تنظیم بازار صادر شده است. از طرفی دیگر ستاد تنظیم بازار نیز با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مسئولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده گرفته است.

۲۸ مهر، شورای هماهنگی سران قوا جلسه‌ای را با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تشکیل داد و در این جلسه تصمیم گرفته شد تا مسئولیت تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و از شورای رقابت سلب مسئولیت شود. به این ترتیب با توجه به مسیر قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو،‌ لغو آن از سوی رئيس جمهور با ابهاماتی همراه بود.

از طرفی دیگر نیز دو ماه قبل، سید رضا فاطمی امین،‌ وزیر صمت کشور از بالا رفتن تیراژ‌ تولید خودرو،‌ بهبود کیفیت محصولات، حذف قرعه کشی و افزایش عرضه خبر داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت از اهداف وزارت صمت به طور کامل خبر داشت.

خودرو یکی از کالاهای استراتژیک کشور است و به همین دلیل احتمال این که مرجع قیمت‌گذاری تنها با تصمیم شرکت‌ها یا وزارتخانه تغییر پیدا کرده باشد بسیار کم است. سه سال پیش هم که مسئولیت تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شد و از شورای رقابت سلب مسئولیت شد تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. اکنون نیز خودروها تنها با تصمیم شرکت‌ها و وزارت صمت افزایش قیمت پیدا نکره‌اند، بلکه شورای هماهنگی سران سه قوه هم در این جریان نقش پررنگی داشته است.

قیمت خودرو به زودی افزایش پیدا خواهد کرد

همانگونه که گفتیم این دومین مرتبه‌ای است که شورای هماهنگی سران سه قوه به منظور از بین بردن موانع پیش روی صنعت خودرو در امورات بزرگترین خودروسازان کشور دخالت می‌کند. با توجه به این مسائل عدم افزایش قیمت خودروها با دستور مستقیم رئیس جمهور با ابهاماتی همراه شده است، اما اکنون به نظر می‌رسد به زودی افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد شد. همزمان با منتفی شدن رشد قیمت خودروها،‌ اخباری مبنی بر این که وزارت صمت قصد دارد اطلاعیه‌ای را در ارتباط با این موضوع صادر کند منتشر شد. اما تاکنون شرکت‌ها و وزارت صمت واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

به نظر می‌رسد که هدف رئیس جمهور از صدور دستور عدم افزایش قیمت خودرو،‌ به تعویق انداختن رشد قیمت‌ها بوده باشد. اگرچه بازگشت قیمت‌ها از سوی اکثر منابع تأیید شده،‌ اما با توجه به شواهد موجود قیمت‌ها قطعا در ماه‌ آینده افزایش پیدا خواهد کرد. ادامه فک رهن اسناد توسط خودروسازان نمونه‌ای از شواهد موجود است.

به دنبال افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، مدیران شرکت‌های مذکور از فک رهن اسناد خودروها به منظور ورود محصولات بیشتر به بازار خبر دادند. به گونه‌ای که مدیرعامل شرکت ایران خودرو طی مصاحبه‌ای در چهارشنبه هفته گذشته از آغاز فک رهن اسناد ۱۲۰۰ اتومبیل خبر داد.

این در صورتی است که مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز عنوان کرده بود سند ۳۶۰ هزار اتومبیل در رهن شرکت‌های خودروسازی قرار دارد که تخمین زده می‌شود به دنبال رشد قیمت‌ها، امکان فک رهن اسناد مذکور فراهم شود تا بدین واسطه بازار پذیرای محصولات بیشتری شود. شرکت‌های خودروسازی در شرایطی فک رهن اسناد را همزمان با افزایش قیمت‌ها آغاز کردند که این اقدام با صدور دستور عدم افزایش قیمت‌ها از سوی رئیس جمهور با ابهاماتی مواجه شد.

با این وجود سایپا و ایران خودرو دیروز از ادامه یافتن فک رهن اسناد خودرو خبر دادند. معاون ارزیابی و فروش شرکت ایران خودرو در ارتباط با این موضوع بیان کرد فک رهن اسناد خودروها بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده ادامه پیدا خواهد کرد و طی سه روز پیش سند بیش از ۱۶ هزار خودرو فک رهن شده است. با توجه به این موضوع، فک رهن اسناد توسط شرکت سایپا نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

از آنجایی که فک رهن اسناد همچنان ادامه دارد، می‌توان احتمال داد که طی ماه آینده قیمت کارخانه ای خودروها افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر رئیس جمهور کشور نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار را دلیل اصلی جلوگیری از رشد قیمت خودروها اعلام کرد. باتوجه به این موضوع مشخص می‌شود که وی با این برنامه مخالفت چندانی ندارد،‌ زیرا اگر مخالف حقیقی بود در ارتباط با این موضوع صراحتا صحبت می‌کرد.

با توجه به این مسائل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به احتمال زیاد ستاد تنظیم بازار طی ماه آینده مصوبه افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را به امضا خواهد رساند. در هر صورت مشخص است که ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین قیمت خودروها را با دستور مستقیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بر عهده گرفته است.

یکی از شواهد دیگری که از بازگشت قیمت‌ها خبر می‌دهد،‌ تعیین نشدن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است. همانطور که گفتیم شورای سران سه قوه،‌ مسئولیت تعیین قیمت خودروها را از شورای رقابت سلب کرده است. این در صورتی است که آخرین مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در اردیبهشت رخ داد و اگر بنا را بر قیمت‌گذاری ۶ ماهه بگذاریم، قیمت خودروها باید طی ماه جاری مجددا ارزیابی شود. در شرایطی که شورای رقابت سلب مسئولیت شده،‌ ستاد تنظیم بازار باید طی ماه جاری قیمت جدید خودروها را تعیین کند؛ کاری که انجام شد،‌ اما با دستور رئیس جمهور از اجرای آن جلوگیری شد.

همچنین تنها راهی که می‌توان با تکیه بر آن مشکلات خودروسازان را حل کرد،‌ تغییر قیمت‌ها است. شرکت‌های خودروسازی هم‌اکنون با زیان انباشته ۸۰ میلیارد تومانی مواجه شده‌اند و علاوه بر این تولید نیز برای آن‌ها ضرر به همراه دارد که دلیل اصلی این موضوع تعیین قیمت خودروها به روش دستوری است. خودروساز برای این که بتواند خودش را از ضرر خارج کند سه راه‌حل پیش رویش دارد؛ نخستین راه حل افزایش قیمت محصولات است.

در این زمینه تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار یا آزادسازی قیمت را پیشنهاد داده‌اند که دولت با آن موافقت نکرده است. راه حل دوم نیز اجرای تعهدات دولت بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده پنجم توسعه تبصره ۱ است. طبق مواد مذکور، چنانچه دولت کالایی را پایین‌تر از قیمت اصلی، قیمت‌گذاری کند باید به تولیدکننده کمک زیان بدهد یا در راستای جبران ضرر وارده قدم بردارد. شرکت‌های خودروسازی طی سال‌های قبل بارها اعلام کرده‌اند که تعیین قیمت‌ها به روش دستوری برای آن‌ها ضررهای زیادی دارد،‌ اما توجهی به این مسئله نشد.

راه حل سوم نیز این است که دولت به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کند. اما باتوجه به شرایط کنونی کشور که با کمبود ارز مواجه هستیم،‌ اجرای چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر نیست و دولت توان پرداخت تسهیلات به خودروسازان را ندارد. از آنجایی که جبران ضرر خودروسازان از سوی دولت و همچنین پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان امکان اجرایی شدن ندارند،‌ تنها راهی که باقی می‌ماند افزایش قیمت خودرو است.